قد يظن البعض أن المقصود بالثقافة السياسية، درجة وعي الناس في مجتمع معين بالسياسة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية. لكن مفهوم الثقافة السياسية في أدبيات العلوم السياسية، يشير إلى الشعور الوجداني للأفراد تجاه السياسة عموماً.وينبع الشعور الوجداني للأفراد من مصابّ مختلفة. فالتنشئة الاجتماعية والسياسية تصوغ الحالة الوجدانية للأفراد والجماعات. الدين والقيم والعادات والتقاليد أيضاً، تشكل روافد للثقافة السياسية للمجتمع والأفراد.يعرف عالم السياسة الأمريكي لوسين باي بان الثقافة السياسية «هي مجموعة القيم الأساسية والمشاعر والمعرفة والتي تقوم عليها العملية السياسية. ولذلك، فإن مكونات الثقافة السياسية هي المعتقدات والآراء والعواطف للمواطنين تجاه شكل حكومتهم».ويمكننا فهم الكثير من السلوك السياسي في المجتمعات المتقدمة والمتطورة، بتحليل الثقافة السياسية لهذه المجتمعات. ففي الولايات المتحدة، فإن ما يسمى بالحزام الإنجيل، والذي يمتد في الجنوب الشرقي.ويحتل جزءاً كبيراً من الولايات الجنوبية، يتسم بالقيم المسيحية المحافظة، والطوائف البروتستانتية، ونسب عالية بالصلاة في الكنائس، ومناهضة الإجهاض والزواج المثلي. كما أن مشاعرهم الوطنية هي الأعلى في الولايات المتحدة. وكانت تاريخياً الولايات التي دخلت في الحرب الأهلية للدفاع عن العبودية.ويتأثر هؤلاء في سلوكهم السياسي بهذه القيم، وتراهم يصوتون للحزب الجمهوري بشكل كبير، على أساس أن الحزب الجمهوري يتبنى كثيراً من هذه القيم الدينية والمحافظة.ويرى الكثير منهم أن الرب بعث بالرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب—رغم عدم تدينه— لحماية المعتقد المسيحي، وحقوق البيض الذين بنوا الولايات المتحدة.ويقابل هؤلاء سكان الشمال الشرقي، معقل الليبرالية الأمريكية، والموطن الأصلي الذي انطلقت منه الدولة الأمريكية، وتوسعت لتشمل الغرب الوسط والغرب والجنوب الغربي للولايات المتحدة.الميراث الديني له وجود في المجتمع الأمريكي بشكل عام. إلا أن الدين يلعب دوراً أقل في الشمال الشرقي وغربي الولايات المتحدة. وترى هذه الولايات المنفتحة على حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية وحق المرأة في الاختيار في الإنجاب أو الإجهاض.كما أن القيم العلمانية متفشية في هذه الولايات. وترى السلوك السياسي لهذه الولايات مختلفاً في تصويتها للحزب الديمقراطي، والذي يعتبر الوريث للقيم الليبرالية.ورغم التباينات الاجتماعية والجغرافية للمجتمع الأمريكي، إلا أنهم يشتركون في قيم متعددة، وإن اختلفوا في تفسيرها. من أهم هذه القيم، الحرية. خاض الأمريكيون حروباً عدة للمحافظة على هذه القيمة.يقول الكاتب الأمريكي الموهوب هيرمان ميلفيل (1819-1891): «نحن الأمريكيون، الشعب المختار—إسرائيل عصرنا، نحن نحمل السفينة الحامية لحريات العالم».لا يعكس هذا مجرد تباهٍ، بل شعور وجداني عميق. الحرية كقيمة ليس عليها اختلاف. حدود هذه الحرية يختلف عليها الأمريكيون من رقعة جغرافية إلى أخرى، ومن طبقة اجتماعية ونقيضها، ومن إثنية إلى أقرانها.ومن الحرية تتفرع قضايا عديدة داخل المجتمع الأمريكي. ومن الحرية تأتي حرية الأسواق، وحق كل أمريكي أن يتملك ويزيد من ممتلكاته. ومن الحرية تنبع حرية القول والعمل، وحرية عقد الاجتماعات، وحريات أخرى عديدة.أما قيم مثل العدالة والمساواة فهي قيم تخضع لمعيار الحرية. فكل فرد مسؤول عن نفسه، ومنه تنبع الفردانية، والتي تعتبر من الضرورات للمجتمع الأمريكي والتطور الرأسمالي. المساواة مكانها تساوي الفرص بين الأفراد.فليس من حق السلطة السياسية نزع ممتلكات الأخرى لإعطائها لمحتاج أو مستحق. ولكن الضمان أن يمتلك الجميع فرصاً متكافئة، ولا غرو أن الولايات المتحدة من أقل الدول المتقدمة مساواة.وعلى أساس قيمة الحرية، وهي القيمة الضابطة للمجتمع، هناك سعي مستمر لتقليص حجم الحكومة. إذ إن الرؤية السائدة أن الحكومة ليست الحل لمشاكل المجتمع، بل جزء من المشكلة.ولعل جاذبية الرئيس ترامب، هي في ترديده بأنه يجب تجفيف المستنقعات في واشنطن. ويعمد إيلون ماسك الآن، عضيد ترامب، إلى تفكيك المؤسسات الفيدرالية وقعرها من موظفيها كجزء من التطهير الوظيفي.

الثقافة السياسية في الولايات المتحدة

تُعتبر الأسرة حجر الزاوية في بناء المجتمعات، فهي المَهد الذي تُغرس فيه القيم، وتتشكل فيه الهوية، وتنطلق منه الأجيال لتحقيق طموحات الأمة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى الأسرة باهتمامٍ استثنائي، حيث تُعدّ العامل الرئيس في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومن هذا المنطلق تبذل الدولة جهوداً حثيثة لتعزيز كيان الأسرة وحمايته، عبر تشريعاتٍ رائدة تُعنى بحقوق الأسرة والأطفال والنساء، وتضمن لهم العيش في بيئة آمنة ومُستقرة.الأسرة: أساس المجتمع وضمان مستقبلهالأسرة ليست مجرد وحدة اجتماعية، بل هي النواة التي تُحدد مسار المجتمع بأسره، ففي أحضانها يتعلم الفرد المبادئ الأخلاقية، ويُكتسب الشعور بالانتماء، وتُبنى الشخصية القادرة على الإسهام في تنمية الوطن وازدهاره، ولذلك تُولي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أهمية قصوى لحماية الأسرة، وتعمل على تعزيز دورها من خلال سياسات شاملة تهدف إلى توفير الدعم المادي والمعنوي لأفرادها، ومن أبرز هذه الجهود إنشاء وزارة الأسرة وإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الذي يُعدّ منصة استراتيجية لرسم السياسات التي تُعنى بحماية الأمهات والأطفال، وضمان حقوقهم في بيئةٍ صحية وآمنة. كما تُبرز التشريعات الإماراتية التزام الدولة بحماية الأسرة من خلال قوانينٍ متكاملة تُعنى بحقوق الزوجين والأطفال، فقانون الأحوال الشخصية، على سبيل المثال، يُنظّم العلاقات الأسرية بشكلٍ عادل، ويضمن حقوق المرأة في الميراث والوصاية على الأطفال، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن والعدالة داخل الأسرة.حماية الأطفال: استثمار في المستقبلالأطفال هم ثروة الأمة الحقيقية، وهم بُناة المستقبل الذين سيحملون راية التقدم والازدهار، ومن هذا المنطلق، تُعدّ حماية الأطفال من الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، وقد أظهرت الدولة التزاماً واضحاً في هذا المجال من خلال إصدار قانون وديمة، الذي يُعدّ علامة فارقة في مسيرة حماية الطفل، هذا القانون يُجرّم جميع أشكال الإساءة والإهمال تجاه الأطفال، ويضمن لهم الحق في العيش بكرامةٍ وأمان، بعيداً عن أي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف.تمكين المرأة: شريك أساسي في التنميةلا تقلّ أهمية حماية المرأة عن حماية الطفل، فالمرأة هي نصف المجتمع، وهي الشريك الأساسي في بناء الأسرة والمجتمع، وقد قطعت دولة الإمارات أشواطاً كبيرة في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات، بالإضافة إلى القوانين التي تحمي المرأة من العنف الأسري.تُشجع الدولة على مشاركة المرأة الفاعلة في سوق العمل، وتمثيلها في المناصب القيادية، وقد أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً يُحتذى به في المنطقة، حيث تُسهم بشكلٍ فعّال في مسيرة التنمية، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة كاملةً بفضل دعم القيادة الرشيدة.الاتفاقيات الدولية: تعزيز الحماية على المستوى العالميإلى جانب التشريعات المحلية، تُشارك دولة الإمارات في العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز حماية الأسرة والطفل والمرأة، ومن أبرز هذه الاتفاقيات: اتفاقية حقوق الطفل: التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1989، وتُعدّ الإمارات من الدول الموقعة عليها. تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان حقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية من الاستغلال، ما يعكس التزام الدولة ببناء مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها في جميع المجالات، وقد انضمت الإمارات إلى هذه الاتفاقية في عام 2004، ما يؤكد سعيها لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع المجالات.نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاًتُعدّ حماية الأسرة والمجتمع من الركائز الأساسية لاستقرار أي دولة، ودولة الإمارات العربية المتحدة تُدرك جيداً هذه الحقيقة، فمن خلال التشريعات المتطورة والالتزام بالاتفاقيات الدولية، تسعى دولة الإمارات إلى بناء مجتمعٍ يتمتع بالعدالة والمساواة، حيث تُصان حقوق جميع الأفراد، خاصة الفئات الأكثر عرضة للأذى مثل النساء والأطفال.إن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة الثاقبة في تحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبلٍ مشرقٍ للأجيال القادمة، حيث تُبنى الأسرة القوية، ويُحافظ على تماسك المجتمع، وتُصان كرامة الإنسان.

كيان الأسر يحفّه القانون

في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى، تحدثت خلالها نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية، عضو مجلس الدولة في سلطنة عمان وسنديسيوي تشيكونج، عضو البرلمان وزيرة المرأة والشباب في جنوب أفريقيا عن ضرورة تمكين النساء في جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز مشاركتهن وتواجدهن في مراكز صنع القرار في بلادهن.وتناولت نهلة الحمدية عن الدور الريادي الذي تقوم به المرأة العمانية في مجتمعها ومشاركتها في العمل البرلماني، حيث تشير آخر الإحصاءات إلى أن نسبة تواجد المرأة العمانية في مجلس الدولة تبلغ الآن أكثر من 20 %، فيما حظيت النساء بتواجد كبير في مجلس الشورى.وأوضحت أن «المرأة العمانية تحظى بالتمكين في كافة القطاعات والمجالات للقيام بدورها المحوري في المجتمع كونها شريكاً أساسياً في تعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة التقدم بمختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والسياسية وترسيخ مساهمتها في تحقيق رؤية عُمان 2040 والتي تضمنت توجهات استراتيجية واضحة للاهتمام بالمرأة والأسرة، وذلك من خلال وضع العديد من السياسات التي تعزز من مشاركة ومساواة المرأة في فرص العمل».وقالت سنديسيوي تشيكونج في الجلسة التي أدارتها الإعلامية نوفر مول بمؤسسة دبي للإعلام، وعقدت تحت عنوان «المرأة في البرلمان.. قدرات استثنائية»، إن بلادها حققت الكثير من الإنجازات في مجال التوازن بين الجنسين، حيث جاء ترتيب جنوب أفريقيا في مؤشر المساواة بين الجنسين العام الجاري الخامسة على مستوى القارة السمراء والـ 17 على مستوى العالم، مشيرة إلى أن المرأة في جنوب أفريقيا أصبحت تضطلع من خلال عضويتها في البرلمان بدور متميز في صنع القرارات الحاسمة.وتحدثت تشيكونج عن التحديات التي واجهت المرأة في جنوب أفريقيا للقضاء على التمييز العنصري والحصول على حقوقها الطبيعية، مشيرة إلى أن النساء في جنوب أفريقيا لم يكن لديهن الحق في الماضي في الميراث أو امتلاك أراضي أو حتى اتخاذ قرار بشأن إجراء عملية جراحية لهن، وقالت «كان هذا من الماضي والآن أصبح 50 % من أعضاء البرلمان والحكومة من النساء، كما تشغل النساء 42 % من وظائف السلك القضائي في البلاد».وعن المكتسبات التي حصلت عليها المرأة في جنوب أفريقيا، قالت تشيكونج إنه تم اتخاذ عدد من القرارات الحكومية في هذا الصدد من أجل تقليل العنف القائم على النوع الاجتماعي وإلغاء الممارسات المسيئة مثل الزواج المبكر، وجرى منح الفتيات المساواة في الوصول إلى التعليم، وجعل البرنامج المدرسي والكتب الدراسية مراعية لاعتبارات المساواة بين الجنسين، إلى جانب إنشاء مدارس آمنة ومأمونة للأطفال وخاصة الفتيات.

جلسة تؤكد ضرورة تمكين نساء العالم في مراكز صنع القرار

بعد فوز مرشح الجمهوريين دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. بات العالم أمام حسابات جديدة ومرحلة مغايرة، ما تموج به الكرة الأرضية من صراعات وحروب وأزمات اقتصادية، يحتاج إلى نظرية سياسية جديدة، تختلف عن تلك التي سادت طوال ثمانية عقود - أي منذ تأسيس نظام عالمي على أنقاض الحرب العالمية الثانية – فالنظرية القديمة لم تعد صالحة.تجلى هذا في التفاعل مع الأزمات التي راحت تعصف بمفهوم الاستقرار، وتعبث بالقانون الدولي والمؤسسات الدولية، في ظل انفجار الثورة الصناعية الرابعة، الخاصة بالذكاء الاصطناعي، الذي يؤثر عميقاً في بنية المجتمعات والدول. وفي اعتقادي أن واشنطن التي كنا نعرفها عبر أزمنة طويلة، لا تملك رفاهية تكرار السياسات الكلاسيكية بعد هذه الانتخابات. أمريكا كانت شريكاً رئيساً في كل أحداث العالم، وداعماً أساسياً في ما جرى من ثورات ملونة في المنطقة العربية والعالم، وفقدت كثيراً من وجودها السياسي، بسبب هذه التداخلات، وصولاً إلى الحرب الروسية - الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على فلسطين، ولبنان. لا نبالغ عندما نقول إنها أخطر انتخابات في تاريخ أمريكا والعالم، فلا شك أن واشنطن، هي القاسم المشترك في كل أحداث العالم، ومن ثم، فإن هناك ارتباطاً قوياً في صياغة توازنات القوى على المسرح الدولي، وفق مرحلة جديدة، وحسابات مغايرة. لو نظرنا إلى خرائط الصراعات، نجد تعاطياً جديداً، يختلف عن السياق الأمريكي على مدى ثمانية عقود، أي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. أمريكا لديها أخطار ومخاطر داخلية، تريد تجاوزها بأقل الخسائر، وأيضاً في الخارج، تشعر بالمنافسة الشرسة، في بسط نفوذ قوى أخرى على المسرح الدولي، كالصين وروسيا، وصولاً إلى أهم حلفاء أمريكا، وهو الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ في الآونة الأخيرة، يحاول الاستقلال في القرار السياسي والاقتصادي، خشية أن يكون الفائز ليس على الهوى السياسي لدول أوروبا، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. إن الميراث الذي تحمله أمريكا الجديدة، هو ميراث ثقيل، يحمل أياماً مختلفة، ويتطلب سياسة مختلفة، فساكن البيت الأبيض هذه المرة، سيجد على مكتبه ملفات شديدة التعقيد، حول المنافسة العالمية، ومكانة أمريكا على المسرح الدولي، فثمة نظام عالمي محتمل، يختلف تماماً عن النظام الذي ساد طوال ثمانية عقود، وهو التحدي، الذي تعرفه بدقة مراكز التفكير الأمريكية.فهناك غضب عالمي من هيمنة القرار الأمريكي، السياسي والاقتصادي، على مسارات الاستقرار في العالم، ناهيك عن أن أمريكا طرف واضح في الحروب الدائرة، والتي تشكل عبئاً أخلاقياً على المواطن الأمريكي من جانب، وعبئاً آخر على شعوب العالم، لذا، فإن البيت الأبيض أمام حسابات جديدة، تمثل له معبراً إلزامياً، إن أراد التجديد، والبقاء كرقم مهم في معادلات النظام العالمي المحتمل. من غير المتوقع أن تظل خرائط الصراعات الحالية مشتعلة، بنفس الوتيرة، وبذات الدعم الأمريكي، ففي هذه الحالة، لن ينجر العالم وحده، بل إن الانتحار السياسي، سيكون عنوانه الولايات المتحدة الأمريكية التي نعرفها. أخيراً، أستطيع القول، وفق تجربة العقود الماضية مع النظام العالمي الحالي، إنه آن الأوان لتدشين نظام جديد، تتعدد فيه الأقطاب، يقوم على المساواة والتعدد الثقافي والعرقي، يحمي مقدرات الشعوب والدول، فلا شك أن خرائط العالم لم تعد تحتمل مزيداً من نزيف المغامرات الجنونية. رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي

حسابات جديدة

أكدت زينب محمد البلوشي، مديرة منطقة العمليات، مستودع أمازون، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن حكومة الإمارات تواصل بذل جهود كبيرة لتمكين المرأة الإماراتية، فقد وفرت لنا فرصاً متساوية في التعليم والتوظيف، والاستفادة من الموارد الاقتصادية، إلى جانب وضع قوانين وتشريعات تضمن حقوقها، بما في ذلك الميراث، وكذلك أوجدت فرصاً لتحقيق التقدم الوظيفي، وإثبات جدارتها في جميع قطاعات العمل. كما أصدرت الحكومة الإماراتية في 2012 قراراً يلزم بعضوية المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات الاتحادية.
وقالت: في عام 2020 أصدرت دولة الإمارات قانوناً يضمن المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص، وفي وقت سابق من العام الجاري دخل تشريع جديد حيز التنفيذ لحماية الموظفين من أي شكل من أشكال التمييز، وتضمن بنوداً خاصة تتعلق بحماية حقوق الموظفات، وتمديد إجازة الأمومة، وأشعر بالاعتزاز أن أنتمي إلى دولة تؤمن بالقيمة المضافة، التي تسهم بها المرأة ودورها الهام في تحقيق التقدم الاقتصادي، مع التشريعات والقوانين الهادفة إلى تعزيز الفرص المتاحة للمرأة، والتي تنبع من الإيمان الراسخ لدى حكومتنا الرشيدة بمكانة المرأة في المجتمع ودورها في صناعة مستقبل واعد، وهو ما يلهمني ويلهم المرأة الإماراتية لمواصلة رحلتنا الطموحة في الحياة المهنية والمساهمة في تقدم وازدهار دولتنا.
وأوضحت: بعد حصولي على درجة البكالوريوس في تخصص الابتكار التكنولوجي، الأمن السيبراني والشبكات، حضرت معرض توظيف الخاص بالمواطنين، والذي يجري تنظيمه من قبل الحكومة الإماراتية، وأثناء زيارتي لجناح شركة أمازون في المعرض، لفت موظفو أمازون انتباهي، الذين تحدثوا بشغف وحماس عن مسيرتهم المهنية وتجاربهم في العمل مع أمازون، وتأثرت على الفور ببيئة العمل الإيجابية والنابضة بالحياة، ورأيت من خلالها لمحة عن ثقافة العمل المتنوعة في أمازون، مما شكل حافزاً لي لتقديم طلب توظيف، وبدء مرحلة جديدة مع مسيرة مهنية حافلة، حققت فيها الكثير من الإنجازات.
وأضافت: انضممت إلى مستودع أمازون DXB3 في دبي الجنوب، وشاركت خلال الأسابيع الأولى من التحاقي بالعمل في دورة تدريبية وجلسات توجيه وإرشاد مطولة ودقيقة، اكتسبت خلالها معلومات شاملة عن أعمال الشركة وفريق العمل والمهام التي أقوم بها في قسم العمليات. وفي غضون عام واحد فقط من التحاقي بشركة أمازون، توليت منصب مديرة منطقة في أكبر مستودع لأمازون في دولة الإمارات، وتمكنت من إدارة فريق عمل يضم 175 موظفاً، وبعد فترة وجيزة كان لي الشرف بأن أكون ضمن فريق العمل، الذي شارك في تدشين مستودع أمازون الجديد.
وقالت: لا شك في أن تأسيس منشأة جديدة وافتتاحها، وضمان عمل الفريق وسير العمليات والتكنولوجيا المستخدمة بتناغم وسلاسة تامة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في أمازون، شكل تجربة غنية، علمتني الكثير وزودتني بتجارب واسعة، لذلك عندما تم افتتاح المنشأة التالية هذا العام غمرتني مشاعر السعادة لانضمامي مجدداً إلى فريق الافتتاح، ولكن هذه المرة مع توسيع نطاق مسؤولياتي، التي شملت أقساماً متعددة في منطقة العمليات.
إضافة إلى ذلك جرى تعييني أيضاً كمديرة لعمليات الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنا فخورة للغاية بالمساهمة في تحقيق أهداف الشركة للحد من انبعاثات الكربون في كل أرجاء العالم. مضى عامان منذ التحاقي بالشركة، أي ليس بفترة طويلة، وكذلك الحال مع أمازون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تواجدت حديثاً في المنطقة، فقد بدأت رحلتنا للتو، وأنا متحمسة للمرحلة المقبلة، وأتطلع إلى مستقبل واعد، أحقق فيه المزيد من التميز والإبداع مع أمازون.
وقالت: على مدى 50 عاماً من مسيرة الإمارات، عملت المرأة الإماراتية بشجاعة وتصميم لتوسيع نطاق الأدوار الوظيفية التي تقوم بها، وسعت بكل عزيمة إلى استلام مناصب قيادية عليا. وتواصل حكومة دولة الإمارات تشجيع شركات القطاعين العام والخاص على نشر ثقافة عمل شمولية ومتنوعة تمكّن المرأة من مواصلة السعي لتحقيق مسيرة مهنية تحوز على رضاها، وتلبي تطلعاتها. شاهدت بنفسي كيف تسهم الثقافة العادلة في بيئة العمل، في تشجيع الجميع من رجال ونساء ومن كل مناحي الحياة من تنمية قدراتهم وإمكاناتهم واستحقاق ترقية، تتيح لهم استلام مناصب قيادية. وإلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص والعدالة بين الجنسين، تتبع أمازون نهجاً رائداً من حيث العدالة في المساءلة لجميع الموظفين، وأتمتع دائماً بنفس الفرص، التي تتيح لي النمو وتحمّل مسؤوليات جديدة مثل زملائي الرجال.
وتابعت: يعد الإرشاد إحدى أكثر الأدوات فعالية لدعم النساء طوال حياتهن المهنية، إضافة إلى الدعم الحكومي والدعم الذي تقدمه الشركات ومؤسسات العمل. وأرى في مسيرتي المهنية في أمازون مثالاً واضحاً على القوة المؤثرة للتوجيه والإرشاد، حيث تم تصميم برنامج أمازون للإرشاد «نساء في مناصب القيادة» خصيصاً للتركيز على مجالات العمل، التي تتميز بالمرونة وتتيح للأشخاص استلام مناصب قيادية، واكتسبت من خلال هذا البرنامج ثروة من المعرفة والفهم الجيد لكيفية مواجهة التحديات واكتساب الخبرة للتغلب عليها؛ وتعزيز الثقة بالنفس؛ وكيفية التعامل مع التحديات والعمل على إيجاد حلول لها، وغير ذلك من المهارات. وزودني هذا البرنامج بالحافز لمواصلة السعي لتحقيق أهدافي.
وذكرت: لا يدرك معظم الأشخاص وخاصة النساء حجم، وتنوع الأدوار الإدارية المتوفرة في أقسام العمليات في الشركات وأهمية هذه المناصب، حيث يسهم الأشخاص، الذين يتولون مراكز قيادة في عمليات أمازون في التقدم الوظيفي لفريق العمل، إلى جانب إدارة المشاريع والعمليات اليومية، وتوجد فرص لا حصر لها لتشكيل المهارات القيادية هنا في أمازون، وأشجع جميع النساء الإماراتيات على الالتحاق بوظائف في أقسام العمليات، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: المستحيل ليس في قاموسنا.. وليس جزءاً من تفكيرنا.. ولن يكون جزءاً من مستقبلنا، هذا يعني أنه لا يوجد حدود لطموح المرأة الإماراتية، ويمكننا النمو وتولي أدوار قيادية بدعم من حكومتنا ومن خلال الاستفادة من الأدوات والموارد المتاحة لنا.
وحول الخطط المهنية، خلال المرحلة المقبلة، قالت: بالنسبة لي، الخطط الخاصة بمسيرة مهنية ناجحة لا حدود لها، كما أنها خاضعة للتغيير والتعديل بناء على مصلحة الفرد، وهدفه الرئيسي في الحياة. واعتباراً من الآن أتطلع إلى مواصلة النمو والتقدم والتعلم داخل أمازون، وأسعى إلى أن أكون أول سيدة إماراتية، تتولى إدارة منطقة عمليات في أمازون، ودافعي هو بناء فريق يتمتع برؤية شاملة طويلة الأمد مستمدة من الرؤية الثاقبة لدولة الإمارات، مع التركيز على سلامة وتطور ونزاهة العنصر البشري في الشركة، حيث أؤمن بأن الأشخاص هم أهم الأصول في الشركات. أتطلع إلى تبني ثقافة وقيم دولة الإمارات داخل منطقة العمليات، التي سأتولى قيادتها ذات يوم، بما في ذلك احترام التنوع ومعاملة الجميع على قدم المساواة وعدم الإيمان بكلمة «مستحيل».

مديرة منطقة العمليات في مستودع «أمازون» الشرق الأوسط: جهود إماراتية كبيرة لتمكين المرأة

كشف تسريب صحافي ادعاءات عن مدى ضآلة ضرائب الدخل التي يدفعها المليارديرات الأمريكيون.
ويقول موقع "برو بابليكا" إنه عاين الإقرارات الضريبية لبعض أغنى أغنياء العالم، بمن فيهم جيف بيزوس وإيلون ماسك ووارن بافيت.
ويزعم الموقع أن بيزوس مؤسس شركة "أمازون" لم يدفع أي ضرائب في عامي 2007 و2011، بينما لم يدفع ماسك مؤسس "تسلا" شيئا في عام 2018.
ووصفت متحدثة باسم البيت الأبيض التسريب بأنه "غير قانوني" فيما يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي وسلطات الضرائب تحقيقاً بالأمر.
وقال "برو بابليكا" إنه يحلل ما وصفه بـ"مجموعة ضخمة من بيانات دائرة الإيرادات الداخلية" حول ضرائب أصحاب المليارات، وإنه سينشر المزيد من التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة.
ويأتي التسريب في وقت يتزايد فيه الجدل حول مقدار الضريبة التي يدفعها الأثرياء واتساع عدم المساواة.
وقال "برو بابليكا" إن أغنى 25 أميركيا يدفعون ضرائب أقل - بمتوسط 15.8 بالمئة من الدخل الإجمالي المعدل - من معظم العاملين في الولايات المتحدة.
وقال الموقع: "باستخدام استراتيجيات ضريبية قانونية تماما، يستطيع العديد من كبار الأثرياء تقليص فواتير الضرائب الفيدرالية الخاصة بهم إلى لا شيء أو ما يقارب ذلك".
ويمكن للأثرياء، كما هو الحال مع العديد من المواطنين، خفض فواتير ضريبة الدخل الخاصة بهم عن طريق أمور مثل التبرعات الخيرية وسحب الأموال من دخل الاستثمار بدلاً من دخل الأجور.
وقال "برو بابليكا"، باستخدام البيانات التي جمعتها مجلة "فوربز"، إن ثروة 25 من أكبر الأغنياء الأمريكيين قفزت مجتمعة بمقدار 401 مليار دولار من 2014 إلى 2018 - لكنهم دفعوا 13.6 مليار دولار كضريبة دخل خلال تلك السنوات.
وتعهد الرئيس جو بايدن بزيادة الضرائب على أغنى الأمريكيين كجزء من مهمة لتحسين المساواة وجمع الأموال لبرنامجه الضخم للاستثمار في البنية التحتية.
ويريد بايدن رفع أعلى معدل للضرائب، ومضاعفة الضريبة على ما يجنيه أصحاب المداخيل المرتفعة من الاستثمارات، وتغيير ضريبة الميراث.
ومع ذلك، خلص تحليل "برو بابليكا" إلى أنه "في حين أن بعض الأمريكيين الأثرياء، مثل مديري صناديق التحوط (المحافظ الوقائية)، سيدفعون المزيد من الضرائب بموجب مقترحات إدارة بايدن الحالية، فإن الغالبية العظمى من أغنى 25 شخصا لن يشهدوا إلا تغييرا طفيفا".
ويُزعم أيضا أن أحد المليارديرات المذكورين، وهو جورج سوروس الذي يقوم بأعمال خيرية، دفع ضرائب ضئيلة. 
كما أشار البيان إلى أن سوروس كان يدعم منذ فترة طويلة فرض ضرائب أعلى على أثرياء أمريكا.

من بينهم بيزوس وماسك..أغنى 25 أمريكيا يدفعون ضرائب أقل من معظم العاملين

أفاد مقال نشره موقع «آسيا تايمز» أخيراً، أنه في الوقت الذي دفع مسبار «الأمل» الذي يدور في مدار المريخ، بدولة الإمارات إلى مكانة رائدة بين الدول العربية، أضاءت، بدورها، قائدة مهمة المريخ، البالغة من العمر 34 عاماً، على الدور المتقدم الذي تلعبه المرأة الإماراتية في الدولة.
وذكر الموقع أنه في حين تموضع المسبار في مداره حول الكوكب الأحمر، كان عبارة عن مناورة صعبة بشكل خاص، كان مميزاً، على وجه الخصوص، القيادة التي وفرتها معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وقائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.
وكانت معاليها قد أوجزت المهمة في مقابلة مع موقع إذاعة «جمعية الكواكب»، متحدثة باستفاضة عن التمكين الذي منحه المشروع للعلماء والمهندسين في الإمارات، حيث حظيت بدعاية واسعة النطاق في دول الخليج.
وفي هذا السياق، أشار الموقع إلى أن الإمارات تتبع نهجاً مختلفاً تجاه دور المرأة في المجتمع، حيث يضمن الدستور الإماراتي مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وتتمتع المرأة بنفس الحقوق القانونية التي يكفلها القانون للرجل، مثل حق التملك وحق الميراث وحق الحصول على التعليم والحق في ممارسة المهن.
وقد انعكس هذا في مشروع الفضاء الإماراتي، حيث تشكل النساء 34% من فريق إطلاق المسبار الذي يهدف إلى إجراء تحليل شامل للغلاف الجوي للمريخ، ليكون أول قمر صناعي لطقس المريخ وُضعت أهدافه العلمية مع وكالة «ناسا» للفضاء.
وأفاد الموقع أن مسبار «الأمل» أثار حماساً واسع النطاق في الإمارات، مشكلاً رمزاً للأهمية المتزايدة للدولة كرائدة في العالم العربي وخارجه.

آسيا تايمز: إماراتية تقود مهمة الدولة إلى الكوكب الأحمر

أفاد مقال نشره موقع «آسيا تايمز» أخيراً، أنه في الوقت الذي دفع مسبار «الأمل» الذي يدور في مدار المريخ، بدولة الإمارات إلى مكانة رائدة بين الدول العربية

تحدى معظم النساء في أنحاء متفرقة من العالم ضرورات الحذر من تفشي فيروس كورونا، وخرجت جموع منهن في تظاهرات تعبيرية خلابة احتفالاً بيوم المرأة العالمي.
وأجمعت الشعارات التي حملنها على الدعوة لوقف العنف والتنمر وجرائم الشرف والتحرش والتهميش للنساء، كما طالبت بالمساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية والسلام.
تشبه تلك المطالب والدعوات الحال السائدة للمرأة في معظم الأقطار العربية، وفي بلداننا لا تزال نسبة الجرائم التي ترتكب باسم الدفاع عن الشرف موجودة، وتحرم المرأة في عدد من قوانين الأحوال الشخصية السائدة من بعض حقوقها في الميراث، أو في حضانة أطفالها، إما بالعرف السائد، وإما بالتباطؤ في تنفيذ أحكام القضاء الصادرة لصالحها، كما ما زالت تُحرم من الحق في اختيار شريك الحياة في كثير من البيئات العربية المحافظة.
وفي الاحتفال بالعيد العالمي الثالث والأربعين للمرأة في الثلث الأول من القرن 21، علينا أن نثق بالنفس حين ننظر لما حققته المرأة العربية من إنجازات كبيرة في مجالات التعليم والعمل، وتقلد الدرجات الأعلى للوظائف القضائية والدبلوماسية والوزارية والجامعية والصحفية والنيابية، وخوض غمار وظائف، واحتراف ألعاب رياضية كانت مقصورة في السابق على الرجال.
ولعب نضال النساء العربيات منذ بداية القرن الماضي، وإصرارهن على المساواة ونيل الحقوق دوراً مهماً في الوصول بها إلى حيث هنا، بمساندة من مفكري حركة الإصلاح العربية. وبجانب ذلك، يقتضي الإنصاف القول: إن الاستنارة التي تحلت بها بعض النخب الحاكمة في الدول العربية، والتي بدت في كثير من الأحيان أنها أكثر تقدماً من المجتمعات التي تحكمها، هو ما أدى إلى دعمها ذلك النضال وتعزيزه بقوانين وتشريعات ومواقف حاسمة.
ففي بدايتها، رفضت ثورة 23 يوليو في مصر الاستجابة لطلب جماعة الإخوان التي كانت متحالفة معها آنذاك، بمنع النساء من العمل والتعلم، ودعمت بعض الحكومات الخليجية حقوق المرأة في الترشح والانتخاب، فيما عارضته القوى الدينية المحافظة ولا تزال تقاومه. 
وكان 88 نائباً من جماعة الإخوان هم من تصدوا في البرلمان المصري عام 2005، لإثارة الرأي العام ضد قوانين الأسرة، التي تمنح المرأة الحق في الخلع، وتخصص محاكم خاصة للإسراع في إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية، وتحول دون زواج القاصرات، وترفع سن الزواج للفتاة إلى 18 عاماً، وتعطي للمرأة المتزوجة من أجنبي الحق في منح أبنائها الجنسية، وتحظر ظاهرة ختان الإناث، لكن التشريعات صدرت برغم شهور من الإعاقة والعرقلة، بدعم رئاسي لها.
هذا فضلاً عن الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها تلك الدول، وتتطلب منها تغيير بعض قوانينها الوطنية، لتتوافق مع تلك المعاهدات، وفي القلب منها بطبيعة الحال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948وشارك في صياغته دبلوماسيون وحقوقيون عرب- شارل مالك من لبنان ومحمود عزمي من مصر- ونصت مادته الأولي على أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
كنت- وما زلت- أعتقد أن المرأة العربية أهل للمساواة في كل الحقوق والواجبات، وأن قضية تحررها من كل المعوقات التي تقف بينها وبين أن تعمل وتنجز وتبدع وتتحقق، من الأمور التي سوف يحسمها الواقع العملي، والتغيير المستمر للثقافة المجتمعية المحافظة التي تسقط يوماً بعد آخر على عتبات السرعة الجهنمية لثورة الاتصالات، وتحاصرها رؤى إعلامية ومناهج تعليمية حديثة.
ويحسمها كذلك إرادة قوية من المرأة في النظر إلى ذاتها ودورها في الحياة، ورفض «الإطار» الذي يسعى المجتمع الاستهلاكي لحبسها بداخله، كونها سلعة ومروجة للسلع ومحفزة بأنوثتها على شرائها، وإطار المتاجرين بالدين الذين يتمسكون بتفسيرات فقهية مهجورة ومختلف بشأنها، لإعادتها إلي المنزل، واستخدام ملبسها رمزاً سياسياً لهم، وإخراجها من البيت لزوم حشد صوتها لمرشحيهم.
أثبتت التجربة خلال عقود أن المرأة العربية قد استطاعت بجهودها وصبرها الخارق، وتحايلها على أصعب الظروف بالعمل في الحقول والمصانع والوظائف الصغرى والكبرى، أن تحمي الأسر العربية من مخاطر الانهيار، وها هي في مناطق الحروب التي فرضت على بلداننا تقوم بأدوار بطولية جسورة، لتحمي أوطانها من التفكك والضياع، فألف مليون تعظيم سلام لها في اليوم العالمي لعيدها.
* رئيسة تحرير جريدة «الأهالي» المصرية

تعظيم سلام للمرأة العربية

تحدى معظم النساء في أنحاء متفرقة من العالم ضرورات الحذر من تفشي فيروس كورونا، وخرجت جموع منهن في تظاهرات تعبيرية خلابة احتفالاً بيوم المرأة العالمي.

حصلت محامية مصرية مسيحية على حكم قضائي مهم، بعدما قضت محكمة بقبول طلبها بشأن توزيع ميراث والدها بينها وبين شقيقيها بالتساوي خلافا للسائد من حيث الاحتكام إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في مسائل الميراث.
والثلاثاء نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، منظمة حقوقية غير حكومية، تعمل بها المحامية هدى نصر الله مقيمة الدعوى، على موقعها الالكتروني "بالأمس قضت الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان (جنوب القاهرة) بقبول طلبات المدعية والإقرار بحقها، هي وإخوتها (الذكور)، بتوزيع أنصبة إرثهم من والدهم بالتساوي".
ونشرت نصر الله يوم الاثنين على صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك "اخيرا صدر الحكم في قضيتي بتوزيع الارث بالتساوي بين الورثة ذكور واناث".
وفي 2018 كانت نصر الله أقامت دعوى تطالب بتطبيق المبادئ الواردة في لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الذكور والاناث.
إلا أن المحكمة رفضت الطلب وأصدرت شهادة الوفاة والوراثة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، قبل أن تبطله في حكمها الاثنين.
وفي بيان الثلاثاء قالت المبادرة "يأتي هذا الحكم المهم كنتيجة لجهود هدى نصر الله في محاولة تطبيق نص المادة الثالثة من الدستور المصري المعمول به منذ عام 2014 والتي تقر بأن للمصريين المسيحيين واليهود الحق في الاحتكام لمبادئ شرائعهم".

حكم قضائي يساوي بين مصرية وشقيقيها في الميراث

حصلت محامية مصرية مسيحية على حكم قضائي مهم، بعدما قضت محكمة بقبول طلبها بشأن توزيع ميراث والدها بينها وبين شقيقيها بالتساوي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس أن المرشح المستقل قيس سعيد حافظ على موقعه في الصدارة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد بعد فرز 52 بالمئة من الأصوات.
وكشفت الهيئة عن حصول سعيد على 7ر18 بالمئة من الأصوات في مقابل حصول رجل الأعمال الموقوف في السجن نبيل القروي مرشح حزب "قلب تونس" على 5ر15 بالمئة من الأصوات. وحل مرشح حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو في المركز الثالث حتى الآن بنسبة 1ر13 بالمئة.
ويُلقّب أستاذ القانون الدستوري سعيّد بـ (الرجل الآلي)، وهو غير المنتمي لأي حزب، حيث حرص في حملته الانتخابية بمساعدة من طلبته، ومن الشباب المتطوعين إلى التواصل المباشر مع الناخبين، من خلال زيارته للعديد من الأماكن الشعبية.
ويدافع سعيد المعروف بفصاحته في اللغة العربية، وبرز بشكل خاص بعد ثورة 2011 في المنابر الإعلامية على أفكار ومواقف محافظة، خاصة في مواضيع رفع عقوبة الإعدام، وإلغاء عقوبة المثلية الجنسيّة، ورفضه التام لمبدأ المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وهو من المسائل الشائكة التي تُثير جدلاً واسعاً في تونس.
في حين جاء في المرتبة الثانية رجل الأعمال، نبيل القرويّ، وهو مؤسس حزب «قلب تونس»، ودخل به الانتخابات، لكن تم اعتقاله قبل انطلاق الحملة الانتخابية، بسبب شبهة التورط في الفساد المالي، والتهرب الضريبي، لتتولى بعد ذلك زوجته سلمى مواصلة حملته.
ويتقابل المرشحان في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية، حيث أشار نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاوق بوعسكر، إلى وجود ثلاث فرضيات لإجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أولها، إجراؤها أواخر شهر سبتمبر الحالي في حال عدم وجود طعون أو في الـ 6 من أكتوبر، أو في الـ 13 من الشهر ذاته، في حال وجود طعون في الطورين الأول والثاني. أو 13 أكتوبر القادم
القانون
وحول مصير المترشح الفائز بالمركز الثاني في الرئاسيات، نبيل القروي، الذي لا يزال يقيم بالسجن، قال عضو الهيئة محمد التليلي المنصري، إن القانون التونسي لا يمنع مبدأ الترشح والفوز في الانتخابات، طالما لا يوجد حكم بات، ولا توجد عقوبة تكميلية تقضي بحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، م ويقدم دم محامو القروي الموقوف للقضاء خلال 24 ساعة مطلبا للافراج عنه بعد ان كشفت استطلاعات رأي ونتائج جزئية رسمية انتقاله الى الدور الثاني.
وقال محمد الزعنوني أحد محامي القروي "نبيل القروي يطالب فقط بالافراج عنه"، مبينا ان طلب الافراج سيتم تقديمه للقاضي المكلف بملفه خلال الساعات ال 24 القادمة.
انتصار
إلى ذلك، أكد نبيل القروي في رسالة بعث بها من السجن، وقرأتها عوضاً عنه زوجته سلوى السماوي من مقر حزبه قلب تونس، أن تونس انتصرت، وفازت على الظلم والاستبداد، واعداً أنصاره وناخبيه بعدم التراجع ومواصلة السباق الانتخابي، وبأنه سيواصل نضاله إلى آخر لحظة.
وقال القروي في الرسالة إن «الشعب قال بكل وضوح لا للفقر ولا للظلم ولا للتهميش، ونعم للدولة العادلة، ولمستقبل أفضل ونعم للأمل.. الشعب عاقب اليوم الأطراف التي حاولت سرقة أصوات الناخبين، بوضعي في السجن دون محاكمة، ومنعي من القيام بحملتي الانتخابي».
 رفض الاعتراف
وكانت حركة النهضة رفضت الاعتراف بالنتائج الأولية الصادرة مساء أول أمس، عن مؤسسات استطلاعات الرأي، وقالت إن لديها نتائج مختلفة عما تم ترويجه، لكن سمير ديلو مدير حملة المترشّح للانتخابات الرئاسية، عبد الفتاح مورو، أبرز ظهر أمس، أن الحركة لا تتفاعل بالقبول أو بالرفض، إلاّ مع ما يصدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من نتائج للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
رسائل
دعا المرشح للانتخابات الرئاسية ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، ضرورة فهم الرسائل التي وجهها جزء من الشعب التونسي، من خلال تصويته في الاتجاه الفائز في الرئاسيات، داعياً الصف الديمقراطي إلى التقاط هذه الرسائل، وتداركها في الانتخابات التشريعية.
وبدوره، اعتبر المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حزب حراك تونس الإرادة، المنصف المرزوقي، أن النتائج التقديرية للانتخابات «مخيبة للآمال»، مؤكداً «حمّله كامل المسؤولية في فشل إقناع أغلبية الناخبين بشخصه، وببرنامجه لقيادة تونس في الخمس سنوات المقبلة»، وفق بلاغ صادر عنه.

القروي يخاطب أنصاره من داخل السجن..  والشاهد والمرزوقي يعترفان بالهزيمة

تونس.. مرشح مسجون وأستاذ قانون في الجولة الثانية الرئاسية

target5363595309030917878.jpg

قرّرت السلطات التونسية منع الداعية الإخواني وجدي غنيم المقيم في تركيا من دخول البلاد، بعد إساءته وتهجمّه على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
وقال الناطق باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر منع وجدي غنيم من دخول التراب التونسي مستقبلاً، بسبب نشره تدوينات مسيئة للرئيس الراحل.
كما أضاف الدهماني لوكالة الأنباء التونسية أن رئيس الحكومة يعد ما صدر عن غنيم «سلوكاً متطرفاً وعنيفاً هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكل الشعب التونسي».
يذكر أن غنيم اللاجئ في تركيا نشر على صفحته بموقع «فيسبوك» هجوماً على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية الخميس، بسبب مواقفه المتعلقة بحقوق المرأة ودعوته إلى المساواة في الميراث بين الجنسين.

قرار

تونس تمنع داعية إخوانياً من دخول أراضيها

قرّرت السلطات التونسية منع الداعية الإخواني وجدي غنيم المقيم في تركيا من دخول البلاد، بعد إساءته وتهجمّه على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، بأن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قرر منع الإخواني وجدي غنيم من دخول تونس على إثر ما نشره حول الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
وأكد أن رئيس الحكومة يعتبر أن ما صدر عن غنيم "هو سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب لتونسي"، بحسب سكاي نيوز عربية.
وكان غنيم، قد تهجم بشدة على صفحته في "فيسبوك" على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية "الخميس"، بسبب مواقفه المتعلقة بحقوق المرأة ودعوته إلى المساواة في الميراث بين الجنسين.
ويعتبر وجدي غنيم من المتطرفين، وقد أثار مجيئه إلى تونس في 2011 جدلاً واسعاً في البلاد.

بعد إساءته للسبسي..

تونس تمنع الإخواني وجدي غنيم من دخول أراضيها

صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، بأن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قرر منع الإخواني وجدي غنيم من دخول تونس على إثر ما نشره حول الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

حرص الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، على حماية المؤسسات التونسية من السيطرة الإخوانية، وأدار العملية السياسية بحنكة حيث تضمنت فترات تلاقي مع «حزب النهضة» إلى الوصول للافتراق النهائي العام الماضي. وقد شهد على معارك تونس الكبرى، من الاستعمار وحتى محاولات «الإخوان» اختطاف الثورة التونسية.
وواجه السبسي، وهو الأب لأربعة أبناء، انتقادات بالسعي للعودة إلى الدولة القوية التي تتركز فيها السلطة بيد الرئيس، الذي يقتصر دوره على السياسات الخارجية والدفاعية بموجب الدستور الجديد.
كما اتهم منتقدون السبسي بالسعي لتوريث الحكم لابنه والتراجع عن الحريات المتاحة في عصر ما بعد الثورة. ونفى السبسي الذي شغل منصب رئيس البرلمان أثناء حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي جميع تلك الاتهامات. وتجنبت تونس معظم أعمال العنف التي وقعت في أنحاء أخرى بالشرق الأوسط منذ 2011، رغم أنها كانت هدفاً لمتشددين على مدى سنوات.
ولد الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، في 26 نوفمبر 1926، بضاحية سيدي بوسعيد، شمالي العاصمة.
وقد انتُخب في 22 ديسمبر 2014 رئيساً للجمهورية التونسية، لمدّة خمس سنوات، ليصبح أول رئيس للجمهورية الثانية. وأسّس في 2012 حزب حركة نداء تونس الذي فاز بالإنتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر 2014.
سيرة ذاتية
تخرّج السبسي في كلية الحقوق بباريس عام 1950 ليمتهن المحاماة بداية من 1952، قبل أن يتولى عدة مسؤوليات هامة في الدولة التونسية بين 1963 و1991.
ناضل الرئيس الراحل منذ شبابه صلب الحزب الحر الدستوري الجديد. وبعد الاستقلال عمل كمستشار للزعيم الراحل، الحبيب بورقيبة، ثم كمدير إدارة جهوية في وزارة الداخلية، قبل أن يُعيّن سنة 1963 مديراً عاماً للأمن الوطني ثم وزيراً للداخلية وسفيراً لتونس بباريس ثم بون.
تم تجميد نشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري عام 1971 على خلفية تأييده إصلاح النظام السياسي، لينضم سنة 1978 لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين برئاسة أحمد المستيري.
عاد السبسي إلى الحكومة في 3 ديسمبر 1980 كوزير معتمد لدى الوزير الأول، محمد مزالي أنذاك، ليُعيّن في 15 أبريل 1981 وزيراً للخارجية، وعرف بدوره الدبلوماسي الهام في قرار إدانة مجلس الأمن للغارة الجوية الإسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في حمام الشط بالضاحية الجنوبية للعاصمة. انتُخب سنة 1989 عضواً بمجلس النواب، ثم تقلّد منصب رئيس المجلس في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 1991، ليعود إثر ذلك إلى ممارسة مهنة المحاماة، قبل أن يعود للساحة السياسية في 2011 بعد ثورة 14 فبراير، بصفته وزيراً أول في الحكومة المؤقتة.
ومن بين المُبادرات التي طرحها الباجي قايد السبسي خلال عُهدته الرئاسية، مشروع قانون المساواة في الميراث الذي كان يرى أنه «سيُشكّل نقطة تحوّل جديدة في تاريخ تونس»، غير أن مجلس نواب الشعب لم ينظر في المشروع.

واكب معارك تونس من الاستعمار إلى «الإخوان»

target7642543675564121858.jpg

حرص الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، على حماية المؤسسات التونسية من السيطرة الإخوانية، وأدار العملية السياسية بحنكة

ولد الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنيّة أمس الخميس، إثر تعرّضه إلى وعكة صحيّة حادة، في 26 نوفمبر 1926، بضاحية سيدي بوسعيد، شمالي العاصمة.
وقد تم نقل رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي مساء أول من أمس الأربعاء إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، وذلك «بقرار من الأطباء المباشرين له»، وفق ما صرح به نور الدين بن تيشة، المستشار الأول لدى رئيس الجمهوريّة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشّعب والأحزاب السياسيّة.
وقد انتُخب الباجي قايد السبسي في 22 ديسمبر 2014 رئيساً للجمهورية التونسية، لمدّة خمس سنوات، بنسبة 55.68 بالمئة من الأصوات المصرّح بها، ليصبح أول رئيس للجمهورية الثانية.
وأسّس في 2012 حزب حركة نداء تونس الذي فاز بالانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر 2014.
وكان قايد السبسي عُيّن في فبراير 2011 وزيراً أول في الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها عقب ثورة 14 يناير 2011 إلى غاية انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي دارت في أكتوبر 2011.
تخرّج في كلية الحقوق بباريس عام 1950 ليمتهن المحاماة بداية من 1952، قبل أن يتولى عدة مسؤوليات مهمة في الدولة التونسية بين 1963 و1991.
ناضل الرئيس الراحل منذ شبابه صلب الحزب الحر الدستوري الجديد. وبعد الاستقلال عمل مستشاراً للزعيم الراحل، الحبيب بورقيبة، ثم مدير إدارة جهوية في وزارة الداخلية، قبل أن يُعيّن سنة 1963 مديراً عاماً للأمن الوطني.
عُيّن قايد السبسي سنة 1965 وزيراً للداخلية، ثم وزيراً للدفاع الوطني من 1969 إلى 1970، قبل تعيينه في 12 يونيو 1970 سفيراً لتونس بباريس ثم ببون (ألمانيا) بداية من 1987. تم تجميد نشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري عام 1971 على خلفية تأييده إصلاح النظام السياسي، لينضم سنة 1978 لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين برئاسة أحمد المستيري. وتولّى في تلك الفترة إدارة مجلة «ديمقراطية» المعارضة.
عاد قايد السبسي إلى الحكومة في 3 ديسمبر 1980 وزيراً معتمداً لدى الوزير الأول، محمد مزالي آنذاك، ليُعيّن في 15 أبريل 1981 وزيراً للخارجية، وعرف بدوره الدبلوماسي المهم في قرار إدانة مجلس الأمن للغارة الجوية الإسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في حمام الشط بالضاحية الجنوبية للعاصمة.
انتُخب سنة 1989 عضواً بمجلس النواب، ثم تقلّد منصب رئيس المجلس في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 1991، ليعود إثر ذلك إلى ممارسة مهنة المحاماة، قبل أن يعود للساحة السياسية في 2011 بعد ثورة 14 يناير، بصفته وزيراً أول في الحكومة المؤقتة.
ومن بين المُبادرات التي طرحها الباجي قايد السبسي خلال عُهدته الرئاسية، مشروع قانون المساواة في الميراث، الذي كان يعتبر أنه «سيُشكّل نقطة تحوّل جديدة في تاريخ تونس»، غير أن مجلس نواب الشعب لم ينظر في المشروع.
والباجي قايد السبسي أب لأربعة أبناء.

محامٍ من 1952 ورجل دولة منذ 1963

الرئيس التونسي الراحل في سطور

ولد الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنيّة أمس الخميس، إثر تعرّضه إلى وعكة صحيّة حادة،

لا جدال في حقيقة كون الحزب الديمقراطي الأمريكي يحتاج تبني رؤى وخطط عمل برنامج انتخابي نوعي، يتلافى معه ما مر به من صعوبات وما صادف من معوقات أفشلت نجاحاته وما يرومه.
يقال حالياً، على سبيل نعت توجهاته وخططه، إنه قد تحول إلى اليسار. وليس من الواضح بعد ما إذا كان هذا ينطبق على الناخب الأمريكي المعتدل، أو العضو المعتدل في الكونجرس الذي تم انتخابه في نوفمبر الماضي. 
لكن من الواضح أن العديد من الراغبين في نيل ترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات 2020 الرئاسية يرغبون في الخوض في تجربة «أفكار جديدة وجريئة». ويبدو أنهم يعيرون اهتماماً كبيراً لهذا الأمر. لكن العديد من هذه المقترحات السياسية غير عملية بتاتاً، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية.
لحسن الحظ، التزم عدد قليل فقط من المرشحين الديمقراطيين الحاليين أو المرتقبين بالسياسات المتطرفة. على الرغم من ذلك، يمكنهم بناء حملتهم على مقترحات عملية قوية لمعالجة عدم المساواة وغيرها من المشكلات الملحة، دون التضحية بالنمو الاقتصادي أو الاستدامة المالية.
غالباً ما تأتي مثل هذه الأفكار من المرشحين المعتدلين مثل نائب الرئيس السابق جو بايدن، وحاكم كولورادو السابق جون هيكنلوبر، والممثل الأمريكي السابق بيتو أورورك، أو عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ. 
وهناك أيضاً ديمقراطيون بارزون آخرون، بمن فيهم الرئيس السابق باراك أوباما ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. لقد حققوا تقدماً ملحوظاً من خلال اعتماد سياسات عملية في مجالات مثل التأمين الصحي، والتنظيم المالي، والضرائب التصاعدية، على الرغم من محاولات الجمهوريين منعهم من تحقيق ذلك.
ليس هناك ما يبرر عدم اتباع المرشحين الرئاسيين الجدد نفس النهج، مثل السيناتورة الديمقراطية آمي كلوبوشار، للتقليد الديمقراطي لأوباما وبيلوسي. وينطبق الأمر نفسه على أعضاء مجلس الشيوخ كوري بوكر، وكيرستن جيليبراند، وكمالا هاريس، وإليزابيث وارن، الذين أصبحوا من يسار الحزب.
لكن في الوقت الراهن، تحظى الأفكار الديمقراطية الجريئة والأقل عملية بترحيب كبير. تبرز خمس منها بشكل خاص، وهناك المزيد من البدائل العملية لكل منها.
تتمثل الفكرة الأولى في اقتراح معدل ضريبة دخل هامشي بنسبة 70% على الأثرياء. هناك طرق أكثر فعالية وقابلة للتنفيذ لتحسين توزيع الدخل في الولايات المتحدة. بداية، يمكن سد فجوة أرباح الاستثمار، وتوسيع رصيد ضريبة الدخل المكتسب، وجعل ضريبة الرواتب أكثر تدريجية.
وتتضمن المقترحات الأخرى استعادة ضريبة الميراث على جميع العقارات التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار، ومنع «رفع» قيمة العقارات التي تسمح للأجيال بنقل أرباح رأس المال دون دفع ضرائب عليها. يمكن أيضاً إلغاء تخفيضات ضريبية أخرى من الجمهوريين للأغنياء.
وثاني المقترحات فحواه أنه يجب على الحكومة العمل من أجل الحصول على تعليم جامعي شامل. لكن هذا سيكون مكلفاً، ولا يعد أفضل طريقة لمساعدة أطفال العائلات الذين تم التخلي عنهم بسبب النمو الاقتصادي الأمريكي. قد تكون المدرسة التمهيدية الشاملة العالية الجودة أكثر الطرق فعالية لتحقيق المساواة في الفرص التعليمية.
من المنطقي توسيع منح الطلاب للتعليم العالي وزيادة الدعم للمؤسسات العمومية. وينبغي أن يغطي هذا برامج لمدة عامين والتدريب المهني فضلاً عن الشهادات الجامعية. لكن الأولوية الأكثر إلحاحاً في سياسة التعليم العالي هي التراجع عن عمليات الاحتيال التي ترتكبها بعض الكليات الربحية. إذ يعاني الطلاب الضعفاء بسبب ذلك من الديون المرتفعة المُمولة من دافعي الضرائب، ومعدلات التخرج المنخفضة، وآفاق التوظيف الضعيفة بعد التخرج - وكان القدماء منهم هدفاً سهلاً.
تتمثل الفكرة الثالثة في التغطية الشاملة للرعاية الصحية من خلال برنامج «الرعاية الصحية للجميع». إذا كان هذا يعني إضافة خيار عام لأولئك الذين لا يستطيعون الحصول على تأمين صحي خاص، فإنها ستكون مبادرة جديرة بالاهتمام. 
وقد أعرب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز عن رغبته في إلغاء التأمين الصحي الخاص - هو ليس ديمقراطياً، لكنه يتمنى الفوز بترشيح الحزب. يشعر جل الأمريكيين بالاستياء إزاء إجبار برنامج «الرعاية الصحية للجميع» الكثيرين على التخلي عن مساهمة المشغلين، وتحميل دافعي الضرائب أعباء مالية ضخمة.
ومن السياسات العملية الأكثر ديمقراطية للرعاية الصحية استعادة التوسع في معدلات التغطية التي حققها قانون الرعاية الميسرة لعام 2010 «أوباماكير». وهذا يعني عكس الأضرار التي ألحقها الجمهوريون بهذه التغطية.
رابعاً، ينبغي على العديد من المرشحين دعم «الاتفاق الأخضر الجديد» الذي تقوده الحكومة والذي من شأنه أن يغير بشكل جذري من استخدام الولايات المتحدة للطاقة. صحيح، عندما تجاوز معدل البطالة في الولايات المتحدة 8% بين عامي 2009 و2012، كان يمكن للبلاد توسيع الإنفاق الحكومي على المشاريع البيئية أكثر مما كان عليه الحال في عهد أوباما لتجاوز خط الكونجرس. ولكن، مع معدل البطالة الحالي والذي يبلغ حوالي 4%، فإن الوقت المناسب لتوسيع العجز في الميزانية لم يحن بعد.
إذا تم تفسير «الاتفاق الأخضر الجديد» على أنه مجرد صرخة لتعبئة الدعم لاتخاذ إجراء قوي بشأن تغير المناخ، فسيكون تطوراً مرحباً به. لكن عدم فعالية معظم عناصر «الاتفاق الأخضر الجديد» هو أمر مثير للقلق، مثل أهدافه المتمثلة في توسيع الطاقة المتجددة إلى 100%، ناهيك عن بعض الصعوبات الداخلية. تكمن الطريقة الفعالة لتحقيق أهداف تغير المناخ ليس في التوسع الهائل للحكومة، بل في استخدام آلية الأسعار، مما يعني إما ضريبة الكربون أو تراخيص الانبعاثات القابلة للتداول.
وأخيراً، اقترح مؤخراً زعيم الأقلية ساندرز والسيناتور تشاك شومر (الذي لم يشرح نفسه للرئاسة) منع الشركات من إعادة شراء أسهمها. صحيح أن الشركات أنفقت الكثير من مكاسبها الكبيرة، منذ التخفيض الضريبي لشهر ديسمبر 2017، على عمليات إعادة شراء الأسهم والأرباح بدلاً من الاستثمار أو العمال. لكن يكمن الحل المناسب في توسيع القاعدة الضريبية للشركات. إن حظر عمليات إعادة الشراء من شأنه تحويل أرباح الشركات الإضافية إلى أذون الخزينة أو أسهم شركات أخرى.
المقترحات المتطرفة في المراحل الأولى من حملة الانتخابات الرئاسية ليست غريبة. إن الفكرة الجديدة والأكثر إثارة ليست بالضرورة أفضل من الفكرة القديمة والعملية. على المتنافسين الديمقراطيين لعام 2020 أخذ ذلك بعين الاعتبار بينما يسعون وراء تحقيق أحلامهم الرئاسية.
* أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد.

«الديمقراطي الأمريكي».. التجديد وفرص النجاح

target5540226481778325874.jpg

لا جدال في حقيقة كون الحزب الديمقراطي الأمريكي يحتاج تبني رؤى وخطط عمل برنامج انتخابي نوعي، يتلافى معه ما مر به من صعوبات وما صادف من معوقات أفشلت نجاحاته وما يرومه.

فشلت قمة هانوي بين الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي، وأصبح واضحاً أن التوصل إلى اتفاق ينزع سلاح كوريا الشمالية النووي لن يحدث قريباً.
لقد أصبح هذا معروفاً الآن، ولكن مازال علينا أن نعرف كيف وصلنا إلى هذه النقطة، وكيف قبل الرئيس الأمريكي المقامرة بمقامه الكبير بالمشاركة في مفاوضات فاشلة، وكيف سمح لرئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون، والذي سبق أن وصفه بالصبي البدين، بتعزيز صورته كمفاوض قوي، وشخصية صلبة لا يسهل تليينها.
دبلوماسية القمة هي نوع جديد نسبياً من الدبلوماسية، فتاريخياً كانت المفاوضات هي مهمة المفاوضين والدبلوماسيين المحترفين، وكان الرؤساء والملوك يكتفون بإعطاء التعليمات لممثليهم، ومباركة الاتفاقات التي يتوصلون لها.
في القرن الخامس عشر كتب فيليب دي كومينس، الدبلوماسي والمؤرخ الكبير من إمارة بورجاندي الإيطالية، أنه إذا أراد اثنان من الأمراء العظام تقوية العلاقة بينهما فعليهما تجنب الالتقاء وجهاً لوجه، وعليهم بالمقابل التواصل من خلال ممثلين لهم، على أن يختاروا ممثليهم من بين أهل الحكمة والذكاء.
وعلى نفس المنوال سار دين أتشيسون، وزير خارجية الرئيس الأمريكي هاري ترومان، الذي لم يكن يحبذ لقاءات القمة،فالرئيس– وفقاً لأتشيسون - لا يجب أن يوضع في صدارة العلاقات الخارجية، لأن الرئيس هو خط الدفاع الأخير، وفشله يعني أن الطريق إلى المرمى أصبح مفتوحاً.
لا يمكن فصل السياسة التي يمارسها الزعماء عن رؤيتهم لنفسهم وللعالم، ومعتقداتهم بشأن الميراث الذي عليهم تركه لبلادهم والعالم. لدى الرئيس ترامب شكوك عميقة في الطبقة السياسية الأمريكية وفي بيروقراطية واشنطن، أي في هؤلاء الموظفين الذين احترفوا اقتناص الوظائف الحكومية في خدمة الإدارات المختلفة.
على الجانب الآخر فإن نجاحات الرئيس ترامب في مجالات المال والأعمال تبرر له اعتبار نفسه مفاوضاً من طراز رفيع، يستطيع بقدراته التفاوضية إيجاد حل للمشكلات المعقدة، وبإمكانه أن يعقد للولايات المتحدة اتفاقات أفضل من تلك التي يعقدها الموظفون البيروقراطيون والرؤساء السابقون محترفو السياسة.
لقد شجعت هذه التصورات عن الذات والعالم الرئيس ترامب على قبول اللقاء مع رئيس كوريا الشمالية مرتين في أقل من عام واحد، وفي كل مرة التقى فيها الرئيسان ارتفعت التوقعات، وهو أحد مخاطر دبلوماسية القمة، لما تضعه التوقعات المرتفعة من ضغوط على الزعماء. لم تكن نتائج قمة ترامب– كيم أون الأولى في سنغافورة مبهرة، لكنها بالتأكيد لم تفشل.
فقد نتج عنها إعلان مشترك غير مسبوق، حتى ولو كان مكتوباً بلغة غامضة؛وظن الكثيرون أن القمة الثانية ستكون هي المناسبة التي يعلن فيها الزعيمان التوصل للاتفاق الذي طال انتظاره بمبادلة نزع سلاح كوريا الشمالية النووي مقابل رفع العقوبات وتطبيع وضع كوريا الشمالية في النظام الدولي اقتصادياً وسياسياً، لكن القمة انتهت دون التوصل إلى اتفاق، فكانت الصدمة.
كان المتصور هو أن الرئيس ترامب لن يذهب لقمة ثانية بغير مفاوضات تحضيرية تحول الإعلان الغامض الذي صدر عن القمة الأولى إلى خطوات عمليه؛ لكن يبدو أن ثقة الرئيس ترامب في قدراته، وفقدانه الكامل للثقة في البيروقراطية والسياسيين شجعه على قبول مخاطرة الذهاب إلى القمة دون أن يكون واثقاً من نتائجها.
لكن في القمة وجد الرئيس ترامب نفسه في موقف يحتم رفض طلبات الجانب الكوري الشمالي بالرفع الفوري للعقوبات، وقام الرئيس ترامب بإنهاء المفاوضات قبل موعدها المقرر، وهو الإجراء الذي كان ضرورياً لحماية المصالح الأمريكية، وإعلاناً بأن دبلوماسية القمة ليست دائماً أكثر فعالية من القنوات الدبلوماسية التقليدية.
لكن ماذا عن الرئيس الكوري الشمالي، وطبيعة الحسابات التي دفعته للذهاب حتى آخر الشوط، ثم العودة بلا اتفاق؟ لقد عاد الرئيس كيم يونج أون بلا اتفاق، لكنه لم يعد إلى المربع رقم واحد الذي كان عنده قبل بدء المفاوضات. فقد أفادت دبلوماسية القمة الجانب الكوري الشمالي؛ ففي الحسابات النهائية جلس رئيس كوريا الشمالية الصغيرة مرتين على قدم المساواة مع رئيس القوة العظمى رقم واحد.
وقبل أشياء ورفض أشياء أخرى، الأمر الذي عزز مكانة الرئيس كيم يونج أون في بلده وداخل أروقة نظامه. لقد منحت القمة - بغض النظر عن نتائجها - دفعة إيجابية قوية للرئيس كيم أون، فقد مثلت اعترافاً بمكانة وقدرات الزعيم الكوري الشمالي، الذي كان ينظر له البعض قبل ذلك كشخص غريب الأطوار، ولكن القمة منحته الفرصة لتقديم نفسه كزعيم مسؤول، لا يفتقر إلى المنطق، ويمكن العمل معه.
عاد الرئيس كيم أون لبلاده دون أن يقدم تنازلات إضافية للأمريكيين، فمازال بإمكانه مواصلة تطوير ترسانته النووية، وإن كان عليه الآن أن يتروى في اختبار الصواريخ والقنابل النووية التي يطورها.
لكن المكسب الأهم الذي فاز به الرئيس كيم أون فيتمثل في التعاون الاقتصادي المتنامي الذي شرع في تطويره مع كوريا الجنوبية.
والتي يبدو أن الحكومة في كوريا الجنوبية تنوي مواصلته بغض النظر عن نتيجة المفاوضات النووية، باعتبار أن استمرار التعاون بين الحكومتين في شطري كوريا هو الضمانة لاستمرار السلام في شبه الجزيرة الكورية، وهو أيضا الجسر الذي ربما يخلق فرصة جديدة للعودة للمفاوضات مرة أخرى.
ومن وجهة نظر الرئيس كيم يونج أون فإن هذا يمثل بديلاً ممتازاً يغنيه - ولو مؤقتاً -عن اتفاق مع الولايات المتحدة يكون ثمنه هو نزع سلاح كوريا الشمالية النووي بشكل كامل. 
 
* كاتب ومحلل سياسي

دود دبلوماسية القمة في هانوي

فشلت قمة هانوي بين الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي، وأصبح واضحاً أن التوصل إلى اتفاق ينزع سلاح كوريا الشمالية النووي لن يحدث قريباً.

صادق مجلس الوزراء التونسي أمس، على مشروع قانون المساواة في الإرث خلال اجتماع أشرف عليه الرئيس الباجي قايد السبسي، ومن المنتظر أن يثير القانون الجديد نقاشا حادا تحت قبة البرلمان، في ظل مؤشرات تؤكد أنه سيحظى بثقة أغلبية النواب، بينما سيجد حزب حركة النهضة الإخواني نفسه في موقف محرج، حيث يرى المراقبون أن قضية المساواة في الميراث تمثل بالنسبة إليه امتحانا حقيقيا وخاصة أمام العواصم الغربية التي يقدم نفسه إليها على أنه حزب مدني حداثي.
وكان رئيس المجلس عبدالكريم الهاروني، قال إن النهضة ترفض أي مشروع يتنافى مع الدستور والنصوص الدينية، وأن الحركة ترفض تغيير أحكام الميراث وكل مشروع يتعارض مع الدستور ويناقض هوية البلاد، مضيفا أن تونس دولة مدنية لشعب مسلم تلتزم بتعاليم الدستور وبتعاليم الإسلام ودولة مدنية تعبر عن إرادة الشعب.
وشدد الهاروني على أن النهضة ستشارك في الدفاع عن حقوق المرأة المتعلقة بالميراث، ولكن ضمن المشاريع والقوانين التي تحترم هوية البلاد.
البرلمان سيصادق على القانون
ويشير المراقبون إلى أن السبسي يسعى إلى الدفع بإخوان تونس إلى زاوية ضيقة، بعد أن أعلن انتهاء توافقه معها في سبتمبر الماضي، رداً على تحالفها ضده مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد
وينتظر أن يصوت لفائدة مشروع قانون المساواة في الميراث عند عرضه على البرلمان، عدد من الكتل من بينها نداء تونس، والائتلاف الوطني، والجبهة الشعبية، ومشروع تونس، إضافة إلى عدد من أعضاء الكتلة الديمقراطية وكتلة الولاء للوطن وبعض النواب المستقلين، في حين سيعارضه نواب حركة النهضة.
نتيجة منطقية
وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة والمحامية راضية الجربى إن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة قابلة للتنفيذ في تونس طبقا للدستور والقانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، واعتبرت أن تطبيق المساواة في الإرث يعد اليوم «نتيجة منطقية» لتطور دور المرأة في المجتمع واعترافا بحقوقها.
وأضافت «ينص الدستور التونسي اليوم في فصله الـ46 عل المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات، كما يتعرض القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 26 يوليو 2017 إلى العنف الاقتصادي. ومسألة حرمان المرأة من حقها في الحصول على نصف تركة والديها مثل أخيها يعد نوعا من الاستغلال الاقتصادي الذي يستوجب العقاب».
ولاحظت في هذا السياق أن العديد من النساء والفتيات يساهمن في تنمية «الثروة العائلية»، لكنهن يجدن أنفسهن في المقابل محرومات من حقهن في نصف الميراث، وترى رئيسة المنظمة النسوية أن المساواة الفعلية والكاملة بين الرجل والمرأة «ممكنة» غير أنها تبقى مرتهنة أساسا بتغيير العقليات وبمدى تطبيق القانون والإرادة السياسية.
إصلاحات تشريعية
وكان الرئيس التونسي شكل لجنة في أغسطس 2017، وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الميراث، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها.
وبعد عام من تلك الخطوة، اقترح السبسي مراجعة قانونية تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة، وقال: «نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونا لكن بما أن رئيس الدولة رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة نقترح أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له ذلك». لافتا إلى «أن الدستور ينص على أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة، كما ينص على مساواة التونسيين أمام القانون من دون تمييز».
وأشار السبسي إلى ضرورة «تغيير المجلة المتعلقة بالأحوال الشخصية، كما أنه تم بالفعل تأليف لجنة لتوسيع النظر في الحريات الفردية، وأن اللجنة طلبت فتح الحوار، لكن العديد من الأحزاب لم يستجب لطلبها».

مراقبون: المشروع سيحظى بثقة كتل البرلمان باستثناء «النهضة»

مجلس الوزراء التونسي يصادق على قانون المساواة في الميراث

target8812897420857558108.jpg

صادق مجلس الوزراء التونسي أمس، على مشروع قانون المساواة في الإرث خلال اجتماع أشرف عليه الرئيس الباجي قايد السبسي، ومن المنتظر أن يثير القانون الجديد نقاشا حادا تحت قبة البرلمان،

أكد رئيس الحركة الديمقراطية في تونس أحمد نجيب الشابي، أن هدفه الأساسي هو إخراج حركة النهضة من الحكم، محملاً إياها مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.
وقال نجيب الشابي في حوار عبر أمواج إذاعة «الديوان إف إم»، إنه لا يتحامل على حركة النهضة، مضيفاً «إنها تنظيم حديدي بدا يخسر أنصاره». وأشار إلى أن إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة واردة، مشدداً على أنه من حق المواطن التونسي أن يختار من يمثله.
في الأثناء، شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبوبي على ضرورة توحيد الإمكانيات التونسية على قاعدة الخيارات والبرامج، وليست الوحدة المزيفة من أجل ربح المواقع، مشدداً على أن المصلحة الوطنية هي ممارسة وليست شعاراً.
وقال الطبوبي في تصريح صحافي على هامش الاحتفال بيوم العلم، الذي نظمه الاتحاد الجهوي للشغل بالمركب الثقافي بالمنستير، أنّ هناك تجاذبات سياسية حادة وصراعات من أجل التموقع وخاصة من يسعون للتواجد في قصر قرطاج، مؤكداً في هذا الصدد على أن تونس تستحق قيادات سياسية في حجم طبيعة المرحلة يكون لها مشروع وطني مشترك تلتف حوله كل القوى الحية في البلاد.
انتقاد «النهضة»
في سياق آخر، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، رفض حركة النهضة والغالبية البرلمانية في تونس، الإصلاحات الاجتماعية التي اقترحتها لجنة رئاسية، وتنص على المساواة في الإرث.
واقترحت لجنة الحريات الفردية والمساواة في يونيو الماضي إصلاحات اجتماعية، منها المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث. وواجهت هذه المقترحات رفضاً شديداً من قبل منظمات دينية.
وأعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، منتصف أغسطس الماضي، تقديم مشروع قانون للمساواة في الإرث للبرلمان.
وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني، أواخر أغسطس، في تصريح إن حزبه «سيناضل من أجل إعطاء المرأة حقها في الميراث»، ولكن في إطار الدستور.
وأوضح أن حزبه ينتظر النص الصحيح لمشروع القانون ليتخذ موقفه.
وفي بيان وقعه الهاروني، أكد مجلس الشورى «التمسك بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعية في القرآن والسنة، وعبرت عنه مجلة الأحوال الشخصية».
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان أمس «إن الرفض الرسمي الذي جاء في 26 أغسطس الماضي من حركة النهضة، أحد الأحزاب السياسية الرئيسة في تونس، لمبادرة رئاسية لإقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث، يشكّل ضربة لحقوق المرأة في البلاد».
وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب تونس في هيومن رايتس ووتش إن «رفض حركة النهضة هذا المقترح هو بمثابة الخيانة لحقوق التونسيات» منددة بـ «بيانات غير محددة» للحزب متعلقة بموقفه من المساواة في الميراث. وأضافت القلالي أن «رفض حركة النهضة هذا المقترح يعيق كذلك تصدر تونس مكانة ريادية في هذا المجال في العالم العربي»، داعية «التقدميين في النهضة إلى أن يطالبوا بوضع حد لهذه القرارات الرجعية التي لا تنتصر لحقوق المرأة».
وينص مشروع القانون المقترح من قبل الرئيس التونسي على أن تكون المساواة مبدأ عاماً مع إمكان ألا يعتمدها التونسيون لأسباب دينية.

حركة تونسية تحمّل «النهضة» مسؤولية الأزمة في البلاد

تشهد تونس جدلاً واسعاً حول قرار الرئيس الباجي قايد السبسي الدفع بمشروع قانون المساواة في الميراث بين الجنسين إلى البرلمان للمصادقة.
ورحبت منظمة الأمم المتحدة من خلال مكتبها في تونس بإعلان السبسي عن هذا المبادرة، معتبرة أنها تقوم على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومنها عدم التمييز والمساواة.
واعتبرت في بيان أن هذه المبادرة التشريعية تندرج تحت إطار التزام تونس الثابت باحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة بالخصوص، وفقاً لما ينصّ عليه الدستور.
حوار شامل 
بالموازاة، دعا حزب التيار الديمقراطي التونسي إلى حل قضية «المساواة في الإرث» عن طريق استفتاء شعبي لـ«يقول الشعب كلمته» في هذه القضية الحساسة، على حد تعبيره.
ودعا الحزب في بيان أصدره أخيراً إلى فتح «حوار شامل وجدّي دون إقصاء أو تهميش، لنقاش المسائل الجدالية حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، استناداً إلى مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية للتونسيين». كما دعا إلى «عدم جرّ البلاد إلى صراعات أيديولوجية وهمية وتجنّب الانجرار إلى الاستقطاب الثنائي»، بحسب موقع «نسمة» التونسي.
موقف مبدئي 
وحول موقفه من مسألة المساواة في الميراث بين الجنسين، أكد التيار الديمقراطي «موقفه المبدئي» من هذه المسألة، عبر «إقرار منظومتين تتأسسان على مبدأي المساواة في الميراث كقاعدة وحرية اختيار أحكام الميراث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية بصيغتها الحالية».
مسألة مواريث 
ونظراً لـ«حساسية مسألة المواريث وتفادياً لكل انقسام أو فتنة داخل الشعب التونسي حول هذا التشريع»، ذكر الحزب أنه «لا يرى مانعاً إن اقتضت الضرورة ذلك، عرض الأمر على الشعب ليقول كلمته الأخيرة، عبر آلية الاستفتاء»، مذكراً في هذا الصدد بضرورة «تركيز المحكمة الدستورية في القريب العاجل وإبعادها عن كل التجاذبات السياسية حتى تقوم بدورها في ضمان علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات».

قضية «الميراث» تتفاعل في تونس

قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إن تونس دولة مدنية، والقول بأن مرجعية الدولة مرجعية دينية خطأ، وخطأ فاحش، معتبراً أنه يتعامل مع الدستور الذي تعتبر أحكامه آمرة.
وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة عيد المرأة، أمس، أن الفصل الثاني من الدستور ينص على أن «تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون، ولا يجوز تعديل هذا الفصل»، لافتاً إلى أنه من هذا حسم أمره لتقديم مشروع قانون حول المساواة في الإرث إلى البرلمان باعتبار رئيس الدولة الراعي والضامن لتطبيق الدستور الذي ينصّ على المساواة، وأنّ تونس دولة مدنية.
وتابع السبسي: «طالما أنّ رئيس الجمهورية المسؤول عن احترام الدستور فإنني أعلن تغيير أحكام قانون الأحوال الشخصية لأننا لا نتعامل مع النص الديني بل مع الدستور ونحن دولة مدنية والدستور واضح».
وأوضح أن الرئاسة ستعرض مسودة قانون المساواة في الإرث على البرلمان خلال أسابيع، لافتاً إلى أنه لن يفرض تطبيق هذا القانون على من لا يرغب في التعاطي معه، وأنه سيكون بإمكان من يرفض تطبيق القانون في توزيع إرثه على المستحقين أن يهتدي بما يراه صالحاً، مؤكداً أن لصاحب التّركة الحق في اختيار إما تطبيق الدّستور أو تطبيق الشريعة.
واعتبر السبسي أنّه « من الضروري، في إطار التوازنات التي جاء بها الدستور بين مدنية الدولة واحترام حرية المعتقد والضمير، تنفيذ التزامات الدولة تجاه مواطنيها في تحقيق المساواة بينهم، مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث فيكون بذلك تحقيق شروط المساواة واجباً محمولاً على الدولة، ويبقى لأفرادها حرية اختيار عدم المساواة بين بناتهم وأبنائهم في قائم حياتهم اعتماداً على معتقداتهم الدينية، وبهذه الطريقة يتم حفظ واجب الدولة في القيام بالمبادرة التشريعية لتحقيق المساواة بين مواطناتها ومواطنيها، تكريساً لمدنيّة الدولة وتنفيذاً لالتزاماتها، وتحفظ الدولة المدنية أيضاً، تشريعياً لمن اختار من مواطنيها عكس ذلك، الحق في تكريس رغبته وفقاً لحرية المعتقد والضمير.
وأبرز السبسي أنّ حركة النهضة قدّمت له رسالة تسلّمها من رئيسها راشد الغنوشي، تضمّنت موقف الحركة من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، مشيراً إلى أن من حق الحركة أن تقوم باحترازات، دون أن يكشف عنها.
ردود أفعال
وأثار مقترح السبسي ردود أفعال، حيث احتشد الآلاف في وسط العاصمة لدعم الاصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة بين الجنسين بعد ساعات من إعلان السبسي عن مشروع قانون للمساواة في قانون الميراث.
وتقاطر الآلاف من ممثلي الجمعيات النسائية والمجتمع المدني والأحزاب الليبرالية على شارع "الحبيب بورقيبة"، لمساندة تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وسط أجواء احتفالية.

نتائج البحث عن: المساواة في الميراث